ممنوعیت واردات قیمت مودم را ۴ برابر کرد بازار داغ مودم قاچاق تصلا-محمد فرجی با اشاره به ممنوعیت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل، اظهار کرد: در یک بازه زمانی در سال ۱۳۹۷ به دلیل کمبود مودم در بازار چند شرکت وارد کننده طی قراردادی که با یک شرکت خارجی داشتند، مجوز دریافت کردند، اما دوباره واردات این کالا بسته شد. بنابراین به گفته وی این وضعیت باعث جهش قیمت مودم شد، به طوری که این جهش قیمت فقط محصول ممنوعیت واردات است و نه نرخ ارز. در مواردی حتی قیمت مودم تا چهار برابر افزایش پیدا کرد اما قیمت ارز تا این حد بالا نرفته است. در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و بعد با ممنوعیت واردات جهش پیدا کرد و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسبد. فرجی همچنین درباره وضعیت تولید داخلی گفت: مودم ای دی اس ال خانگی و اداری در پنج برند اصلی حدودا ۱۶۰ تا ۱۷۰ مدل دارد، اما تولید کننده داخلی فقط یک مدل از آن را تولید میکرد. اواخر سال قبل یک تولیدکننده دیگر اضافه شد، اما بازهم نمیتوانند نیاز بازار را به لحاظ حجم تامین کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر سایتهایی اقدام به فروش مودم قاچاق میکنند، تصریح کرد: در مقطعی در سال گذشته قیمت مودم ۳۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. این در شرایطی است که استفاده از مودم به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نتیجه دورکاری و کلاس آنلاین افزایش داشته است. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در ادامه پیشنهاد کرد: سازمان های صمت برای حل این مشکل سقف نیاز کشور را تعیین و به تولید کنندگان نیاز ماهانه کشور را اعلام کنند. همچنین برای حمایت از تولید کنندگان میتوانند تعرفه گمرکی را افزایش دهند تا تولیدکنندگان سود بیشتری ببرند، چرا که تولید مودم یک تولید هایتک است که ریسک بالایی دارد و همه باید از آن حمایت کنند تا روزی حتی به توان صادرات دست پیدا کنیم. فرجی در پاسخ سوالی درباره نیاز کشور به مودم، گفت: سال گذشته به صورت میدانی از عمده فروشان آماری جمعآوری شد که نشان میداد در مجموع بازار و فروشگاههای توزیعی ماهانه ۱, ...ادامه مطلب
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل ایران: قاچاق گوشی به صفر رسیده است تصلا-رضا قربانی با بیان اینکه چیزی تحت عنوان هزینه رجیستری وجود ندارد، گفت: با اجرای رجیستری، در حقیقت جلوی قاچاق کالا گرفته شده و بنابراین تلفن همراه از مبادی قانونی وارد کشور میشود که طبیعتاً باید سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای کالا پرداخت شود. مجموع این هزینهها، هزینهای است که کلیه کالاهای وارداتی پرداخت میکنند. در حالی که اغلب کاربران تلفنهای همراه گمان میکنند هزینهای بابت رجیستری تلفن همراه گرفته میشود. وی با بیان اینکه طرح رجیستری تلفن همراه از نظر شفافسازی بازار موبایل کاملاً موفق بوده است، افزود: تا پیش از اجرای رجیستری، ۹۸ درصد بازار تلفن همراه از طریق قاچاق تأمین میشد، اما اکنون ۱۰۰ درصد تلفنهای همراهی که وارد کشور میشوند، قانونی هستند. بنابراین امروز هیچکس نمیتواند حتی یک موبال قاچاق وارد کشور کرده و از آن استفاده کند و قاچاق گوشی به صفر رسیده است. عضو هیئتمدیره و رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل ایران اجرای طرح رجیستری را مانع قاچاق ارز نیز دانست و اظهار کرد: وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد کشور میشود، موجب قاچاق ارز شده و ارز آن نیز بر بازار غیررسمی کشور فشار میکند و منجر به بالا رفتن قیمت ارز، خارج از کنترل بانک مرکزی میشود و با اجرای رجیستری، قاچاق ارز به این روش هم به صفر رسیده است. قربانی با اشاره به واردات چمدانی گوشی به روش مسافری بیان کرد: قبلاً با سوءاستفاده از رویه مسافری، قاچاق تلفن همراه صورت میگرفت، یعنی افراد به اسم مسافر تلفن همراه را وارد کشور کرده و اقدام به رجیستری میکردند، اما اکنون این روش از صرفه افتاده است. بنابراین امروز قاچاق تلفن همراه نه به صورت کلان و نه به صورت خرد اتفاق نمیافتد. تلفن همراه ارزانتر از دوران پیش از رجیستری است وی با بیان اینکه در حال حاضر تلفن همراه در ایران از ترکیه و دبی ارزانتر است، اظهار کرد: اکنون نه تنها تلفن همراه گرانتر از دوران پیش از رجیستری نیست، بلکه ارزانتر است. امروز میتوانید با حدود چهار میلیون تومان ,قاچاق, گوشی, قاچاق گوشی, تصلا ...ادامه مطلب